کوتاهی برخی وزارتخانه‌ها در صدور مجوزهاى الکترونیکى/ از وزرا اخذ توضیح شد
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۷۴۶۶
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی‌کل کشور گفت: با اشاره به تاخیر در صدور مجوزهاى الکترونیکى گفت: از تمام وزرایى که در دادن مجوز‌های الکترونیک کوتاهى، اهمال یا تاخیرى داشته‌اند اخذ توضیح شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، سازمان بازرسی کل کشور در دوران جدید ریاست این سازمان بیش از گذشته عزم خود را برای حمایت از تولیدکنندگان جزم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس در جریان سفر رئیس سازمان بازرسى کل کشور و هیأت همراه به استان البرز، مصطفی علی اصغرپور معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی‌کل کشور با حضور در منطقه ویژه اقتصادی استان البرز (کرج) پای درددل فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نشست.
در جریان این نشست برخی از فعالان اقتصادی با تقدیر از سازمان بازرسى به دلیل توجه به موضوع تولید و حمایت از سرمایه‌گذارى درخواست‌ها و مشکلات خود را با معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی‌کل کشور در میان گذاشته و خواستار توجه بیشتر این سازمان به مقوله تولید شدند.
برخی از فعالان اقتصادى حاضر در نشست با اشاره به قوانین متعدد موجود در کشور، بخشنامه‌های فراوان، چالش‌های پیش‌روی واردات مواد اولیه کالا‌های سلامت محور (بهداشتی)، روند طولانی صدور مجوزها، را پاشنه آشیل تولید دانسته و خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوعات شدند.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی‌کل کشور نیز ضمن تقدیر و تشکر از فعالان اقتصادی و اشتغالزایی آنها برای جوانان این کشور گفت: بخش عمده‌ای از مشکلاتی که مطرح شد از بی‌دردی برخی دستگاه‌ها و مدیران نسبت به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران‌است؛ اگر مدیر و یا کارکنان درد شما را درک می‌کردند به طور حتم مشکلات بسیار کمتر بود.
وی قول مساعد داد دغدغه‌های آنها را در مورد تعدد بخشنامه‌ها پیگیری کند.
علی اصغرپور با اشاره به اینکه رفع مشکلات واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان مورد تاکید رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی است؛ بیان کرد: سازمان بازرسی دنبال رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است، اما ضروت دارد که شماهم این مسائل را مستمر دنبال کنید.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی‌کل کشور با تاکید بر اینکه سازمان به دنبال مچ‌گیری نیست؛ ادامه داد: در سال جاری قرارگاه حمایت از شرکت‌هاى دانش بنیان در این سازمان تشکیل شده است.
وى تاکید کرد: سازمان بازرسى کل کشور براى آرامش تولیدکنندگان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد و کنار فعالان اقتصادى است.
اصغرپور در رابطه با دغدغه‌های مطرح شده پیرامون تاخیر در صدور مجوزهاى الکترونیکى تاکید کرد: صدور این مجوزها از موارد مورد تاکید رئیس سازمان بازرسی است که بر این اساس از تمام وزرایى که در دادن مجوز‌های الکترونیک کوتاهى، اهمال یا تاخیرى داشته‌اند اخذ توضیح شده و اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد البته با این اقدام برخى از امضاهاى طلایى حذف و صدور مجوز سرعت گرفته است.
وى همچنین از فعالان اقتصادى حاضر در جلسه خواست مشکلات مطرح شده را براى پیگیرى کتبى به این سازمان اعلام کنند.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی‌کل کشور با انتقاد از برخى از انتصابات بیان کرد: متاسفانه در برخى انتصابات کارآمدى و تخصص مورد توجه قرار نگرفته که این امر نیز از سوى سازمان بازرسى پیگیرى مى شود.
اصغرپور با تاکید بر اینکه در سازمان بازرسی هیچگونه سفارشی پذیرفته نمی‌شود؛ تاکید کرد: در این سازمان فقط اجرای مُرِّ قانون در دستور کار است.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی‌کل کشور همچنین از فرودگاه بین المللى پیام کرج بازدید کرد و قول مساعد داد که مشکلات مطرح شده را در چارچوب قانون و وظایف سازمان دنبال خواهد کرد.
در جریان این بازدید، مدیران این فرودگاه مسائل و مشکلات خود را با معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی‌کل کشور مطرح کردند.
در این راستا مدیران این فرودگاه از سازمان بازرسى خواستند که با حمایت هاى خود براى رونق فرودگاه پیام گام بردارند چرا که در حال حاضر به دلیل عدم استقبال پروازهاى مسافربرى مغفول مانده در حالى که از ظرفیت هاى بسیارى برخوردار است.
اصغرپور در جریان این بازدید با بیان اینکه سازمان بازرسى در این دوره روحیه پیشگیرى از وقوع جرم، همراهى و همکارى را بیش از گذشته در دستور کار دارد، گفت: در حال حاضر دفتر حمایت از سرمایه گذارى و تولید ملى در سازمان بازرسى فعال است که این امر نشاندهنده عزم جزم سازمان براى حمایت از تولیدکنندگان است.
وى در رابطه با مشکلات مطرح شده از سوى مسئولان تاکید کرد: این آمادگى در سازمان بازرسى وجود دارد که از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حمایت کرده و در چارچوب قانون مشکلات و مسائل را مرتفع کند.
اصغرپور از مسئولان منطقه ویژه اقتصادى و فرودگاه بین المللى پیام خواست که پیگیر مسائل و مشکلات مطرح شده بوده و از سازمان بازرسى موضوعات را دنبال کنند.
وى با بیان اینکه سازمان بازرسى کل کشور نسبت به حق و حقوق بیت المال به شدت حساس است پیرامون چالش هاى مطرح شده در رابطه با فرودگاه پیام تاکید کرد: تا جایى که امکان تحقق داشته باشد موضوعات پیگیرى خواهد شد.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی‌کل کشور افزود: در این دوره با توجه به تاکیدات رییس سازمان، تمامى اعضای مجموعه آستین‌ها را بالا زدند و به دنبال ارایه راهکارهاى اساسى براى سرعت بخشى به فعالیت‌ها هستند.
صدور دستورات ویژه برای تسریع در رفع کمبود‌های بیمارستان فردیس
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور که به همراه رئیس سازمان به استان البرز سفر کرده از بیمارستان شهید سلیمانی فردیس بازدید کرد.
ایروان مسعودی اصل سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان با حضور مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، فرماندار و مسئولین شهرستان فردیس از بیمارستان 260 تختخوابی شهید سلیمانی شهرستان فردیس بازدید کرد و در جریان مشکلات این مجموعه درمانی که بهمن امسال به صورت نیمه کاره و آزمایشی افتتاح شد، قرار گرفت.
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور پس از بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان در نشستی با حضور مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان البرز و مسئولین شهرستان فردیس گفت: استان البرز به دلیل همسایگی با پایتخت در بسیاری از زمینه‌ها کم برخوردار است و این موضوع در حوزه سلامت بیشتر است.
مسعودی تصریح کرد: با توجه به جمعیت بیش از هفتصد هزار نفری فردیس، مردم این شهرستان به این مجموعه درمانی نیاز کامل دارند و وزارت بهداشت باید اهتمام بیشتری در خصوص تکمیل این بیمارستان داشته باشند.
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی پس از اطلاع مشکلات این بیمارستان طی تماس تلفنی با معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مشکلات بیمارستان فردیس را پیگیری کرد.
بر اساس این گزارش مقرر شد طی نشستی که در روز‌های آینده معاون توسعه وزارت بهداشت با حضور مدیرکل منابع انسانی و مدیر کل منابع فیزیکی وزارت بهداشت و نماینده دانشگاه علوم پزشکی استان البرز برگزار می‌کند کمبود‌های بیمارستان فردیس به صورت ویژه بررسی شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مجموعه درمانی به صورت کامل قابل بهره برداری شود.
همچنین مسعودی اصل در خصوص مشکل عدم استقرار اداره آموزش و پرورش در شهرستان فردیس طی تماس با معاون توسعه و مدیریت وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز این مشکل را پیگیری کرد و مقرر شد پس از تامین ساختمان بوسیله فرمانداری نیروی انسانی مورد نیاز شهرستان از سوی وزارت تامین و در شهرستان فردیس مستقر شود.
تاکید ویژه بر بررسی تامین مالی پروژه آزادراه شمالی کرج
محمدمهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور، در جریان سفر دکتر خدائیان به استان البرز، از کارگاه احداث آزادراه شمالی کرج بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت تکمیل آن قرار گرفت.
گفتنی است، معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در نشستی با دست اندرکاران این پروژه، یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور را بخشی نگری دانست و گفت: متاسفانه این معضل به عنوان آفتی در سطح کشور است تا جایی که همین امر سبب شده پروژه‌هایی که نیازمند توجه ویژه دولت و حاکمیت بوده، با چالش مواجه شده است.
وی اعلام کرد: پروژه موصوف بلحاظ ترافیکی، امنیتی، اجتماعی و از منظر رضایتمندی مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌بایست با اتخاذ تدابیر حکیمانه ریاست محترم جمهور در سال آتی به اتمام برسد تا جلوی زیان روزانه بالغ 90 میلیارد تومان گرفته شود.
بلندیان با بیان اینکه تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام کشور قابل ملاحظه است، تاکید کرد: نظارت بر اجرای قوانین و حسن جریان امور دو وظیفه اصلی سازمان بازرسی کل کشور است و بدون شک اگر ترک فعل‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها صورت گیرد، با آنها برخورد خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه رویکرد رئیس سازمان بازرسی همواره تاکید بر حل مشکلات مردم و دستگاه‌های اجرایی است، گفت: ایشان از بدو ورود به سازمان بازرسی بر رفع مشکلات دولت و تعامل با دستگاه‌های اجرایی به منظور افزایش رضایتمندی مردم از طریق برگزاری جلسات تخصصی با مدیران و مسئولان تاکید داشتند.
معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور خطاب به شهردار کرج گفت: با همکاری بازرس‌کل جدید استان البرز موضوع تامین مالی این پروژه را بررسی کرده و گزارش آن را به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنید.
وی ادامه داد: ما می‌توانیم به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور انعکاس مشکلات و چرایی عدم تکمیل این پروژه برای روسای محترم سه قوه داشته باشیم و میزان اهمیت آزادراه شمالی کرج را تبیین کنیم.
بلندیان بر ضرورت رضایتمندی مردم تاکید کرد و گفت: امروزه معضل ترافیک در کلان شهرها و آزادراه‌های منتهی به تهران به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده است و باید با تعیین تکلیف چنین پروژه‌هایی، رضایت مردم را جلب کنیم.
گفتنی است در این بازدید مهرورز بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌های سازمان، فرماندار ویژه کرج، شهردار کرج، نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، نماینده اداره کل راه و شهرسازی و سربازرس امور شهرداری‌های استان البرز حضور داشتند.
مشکلات گلخانه‌ها در زمینه تسهیل صادرات و تأمین آب و برق بررسی شد
احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی از شهرک گلخانه‌ای چوپان آباد بازدید کرد.در این بازدید مشکلات گلخانه‌ها در زمینه تسهیل صادرات و تأمین آب و برق مورد بررسی قرار گرفت و دستورات معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی به منظور پیگیری و رسیدگی به مشکلات دستورات لازم را صادر کرد
معاون امور تولیدی سازمان بازرسی از شهرک صنعتی اشتهارد بازدید کرد/ بررسی مشکلات حقوقی و قضایی این شهرک و گفت‌وگو با مدیران چند واحد تولیدی
اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در جریان سفر استانی دکتر خدائیان به استان البرز به بررسی وضعیت تصفیه‌خانه اشتهارد و گفت‌وگو با تعدادی از صنعتگران این شهرک صنعتی شد.
وی در بدو ورود به شهرک صنعتی اشتهارد، به استماع سخنان مدیرعامل شرکت خدماتی این شهرک مبنی بر حل مشکلات حقوقی و قضایی پرداخت که با دستور دکتر اسدیان مقرر شد موضوع مورد پیگیری سازمان بازرسی قرار گیرد.
در ادامه رئیس محیط زیست اشتهارد توضیحاتی راجع به فرایند تصفیه و خروجی تصفیه خانه ارائه کرد.بررسی تخلفات واحدهای صنعتی آلاینده از جمله موضوعات بررسی شده در این بازدید بود.معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی در ادامه بازدید از شهرک صنعتی اشتهارد با مدیران و کارکنان پدیده شیمی غرب دیدار و گفت‌وگو کرد.استماع گزارش‌های مدیران کارخانه صنعت غذایی کورش نیز در دستور کار این بازدید قرار گرفت.
اسدیان در ادامه این بازدید، با مدیران چند مجموعه صنعتی و تولیدی دیگر فعال در شهرک صنعتی اشتهارد دیدار گفت وگو کرد. بررسی مشکلات زیر ساختی اعم از تأمین آب و برق مورد نیاز شهرک از اهم موضوعات مطروحه در این نشست بود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز نیز در این نشست به تشریح تفاهم‌نامه‌ها، وظایف واحدهای صنعتی و روال و رویه تأمین موارد درخواستی پرداخت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی امور تولیدی سازمان بازرسی سازمان بازرسی کل کشور شهرک صنعتی اشتهارد رئیس سازمان بازرسی مشکلات مطرح شده فعالان اقتصادی استان البرز سازمان بازرسى شهرستان فردیس وزارت بهداشت قرار گرفت دستگاه ها صدور مجوز گفت وگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۷۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد